تشكيل “لجنة التسوية” للاتحاد الكويتي وقبول استقالة اليوسف

وكان الاتحاد الدولي أعلن في 20 كانون الثاني/يناير قراره تعيين هذه اللجنة لإدارة شؤون الاتحاد الكويتي واليومية للاتحاد الكويتي وضمان توافق لوائحه مع قوانين الاتحادين الدولي والآسيوي، وإجراء انتخابات جديدة في موعد أقصاه 20 أيار/مايو. وأتت الخطوة بعد أشهر من انتخاب الجمعية العمومية للأندية اتحادا برئاسة اليوسف، لم يبد الفيفا موقفا مباشرا منه.

وشكل القرار فصلاً جديداً من فصول أزمة بدأت في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بقرار الفيفا إيقاف نظيره الكويتي على خلفية التدخل الحكومي في الشأن الرياضة. وتم رفع هذا الإيقاف في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وخلال اجتماع الخميس للجمعية العمومية للأندية الكويتية بحضور الأندية الـ 14، تم اعتماد أسماء أعضاء اللجنة المشكلة من الفيفا بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي. وسيرأس اللجنة مشعل ربيعة، وتضم علي مروي، مساعد العجيل، مرزوق العجمي، وخالد الجارالله.

ووافق أعضاء الجمعية على الأسماء، مع تحفظ من نادي القادسية.

وقال أمين سر نادي الكويت وليد الراشد “اجتمعت اللجنة العمومية برئاسة رئيس نادي اليرموك (فهد غانم) ودرست الكتاب الموجه من الاتحاد الدولي، واعتمدت الاسماء التي تم اختيارها للجنة التسوية”، وذلك “بحضور جميع الاندية التي وافقت على الاجراءات مع تسجيل تحفظ من القادسية”.

وأكد الراشد أن اللجنة “باشرت أعمالها فوراً. ستبقى لمدة ثلاثة أشهر، ولكن بالاتفاق مع الاتحاد الدولي الذي سيظل على اتصال دائم بها”.

وأعلن اليوسف استقالة الاتحاد المنتخب في 31 تشرين الأول/اكتوبر، معتبراً أن الهدف من هذه الإجراءات هو “تحصين الاتحاد الكويتي من أي قضايا خارجية على دولة الكويت وعليه”.

أضاف “طالبنا بتشكيل لجنة لتسوية أوضاع الاتحاد لأن الجمعيات العمومية السابقة والانتخابات حصلت دون وجود ممثل عن الفيفا والاتحاد الآسيوي”.

وتابع “الآن لدينا لجنة خماسية تضم ثلاثة ممثلين من فيفا واثنين من الاتحاد الآسيوي (…) دعيت إلى اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد الكويتي وطلبت من اخواني التقدم بالاستقالة لمنع عودة الايقاف، وقد وافقوا جميعاً، فتم تقديم الاستقالة إلى الجمعية العمومية التي وافقت عليها”.

وأبدى اليوسف استعداده للتعاون مع لجنة التسوية المؤلفة من “أناس مسؤولين” مهمتهم عقد جمعية عمومية جديدة وانتخاب مجلس جديد للاتحاد.

وبينما رجح أن تجرى الانتخابات الجديدة في آذار/مارس المقبل، شدد على أنه “إن أرادت الجمعية العمومية أن أبقى رئيساً فبالتأكيد سأترشح”.

وآثر الراشد عدم تحديد موعد للانتخابات، معتبراً أن ذلك سيتم “وفق أجندة الفيفا، بيد أن اللجنة ستقوم في البداية بمراجعة النظام الاساسي وجعله متوافقاً مع لوائح الاتحاد الدولي”.

وعلى رغم رفعه الإيقاف عن الكويت، لم يبد الاتحاد الدولي موقفاً لجهة الاعتراف بالاتحاد الجديد برئاسة اليوسف من عدمه (قبل إعلان قرار لجنة التسوية)، على رغم أن رئيسه السويسري جاني إنفانتينو زار الكويت وأعلن منها رسمياً رفع الايقاف.

كما أن الاتحاد الدولي لم يشر في بيانه الأخير إذا كان ما يزال يعترف بالاتحاد السابق برئاسة الشيخ طلال الفهد والذي جرى حله بقرار من الهيئة العامة للرياضة (جهة حكومية) في 25 آب/أغسطس 2016.

وفي بيان لتوضيح أسباب تحفظه، اعتبر نادي القادسية الذي يرأسه الشيخ خالد الفهد الصباح، الشقيق الأصغر لطلال الفهد، أن “الشيخ أحمد اليوسف ليس له أي صفة قانونية لتمثيل الاتحاد الكويتي لكرة القدم”.

ورأى أن “الممثلين الشرعيين” للكرة الكويتية “هم الأعضاء برئاسة الشيخ طلال الفهد الصباح (…) ونرى أنه ليس هناك داع أو أي ظرف استثنائي لتشكيل لجنة تسوية”، معتبراً تشكيلها “تدخلاً في استقلالية” الاتحاد”.